قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في الجزء الثاني من مقابلته مع مجلة جون أفريك، إنه يسعى عبر محاميه إلى تدويل ملفه، لأنه يعتقد أن ذلك سيعطي صورة إيجابية مغايرة لنظرائه الأفارقة السابقين، وأضاف ولد عبد العزيز أنه عسكري ولكن لا يرى أن كل العسكريين دكتاتورين، قبل أن يضيف أنه من حمى معاوية ولد الطايع وأعاده إلى السلطة بعد المحاولة الانقلابية عام 2003، “لكني حين لاحظت أنه ماض في النهج نفسه الذي سبق وأن اختطه أطحت به لصالح التغيير”، يضيف.

وفي سؤال للصحيفة حول تناقض بين ما يدعيه ولد عبد العزيز من قيادته لمشروع التغيير والديموقراطية في موريتانيا وبين إطاحته بأول رئيس مدني موريتاني منتخب ، أجاب بأنه كان مضطرا للقيام بانقلاب عسكري ثان لأنه طريقة سيدي لم ترضه ورأى فيها نكوصا إلى عهد ولد الطايع، كما أزعجه حضور أركان ولد الطايع في المشهد السياسي، مضيفا أنه بعد أن قضى فترتين رئاسيين في السلطة سلمها على عكس ما نصحه به قادة في المنطقة وبعض السياسيين المحليين.

وردا على سؤال مشكك في خلاصته التي تقول إنه ترك السلطة حرصا على المسار الديموقراطي، قال ولد عبد العزيز إن عودته إلى موريتانيا مثيرا أزمة مرجعية حول الاتحاد من أجل الجمهورية، كانت بسبب ما سماه محاولات للتشويش من قبل مقربين وأقارب وحتى منتمين لنفس قبيلة الرئيس ولد الغزواني، وأضاف أن الرئيس طلب منه تأخير اجتماع الحزب حينما كان في لندن بدعوى تشويشه على عمل الحكومة التي لم تعد بعد مستعدة لتحركات سياسية من هذا القبيل، وألقى ولد عبد العزيز بالمسؤولية على عاتق الرئيس محمد ولد الغزواني في تفجير أزمة المرجعية، لا سيما أنه أخبر الرئيس نيته عقد اجتماع الحزب.

وردا على سؤال متصل حول سبب إخباره للرئيس بذلك، قال ولد عبد العزيز، إنه قام بذلك من باب المجاملة وليس الواجب لأن الرئيس ولد الغزواني ليس عضوا في الحزب أصلا، ولا يظهر اسمه في أي من لوائحه ولم يترشح للرئاسيات البتة باسم الحزب.

وعندما سالته الصحيفة عن المنطق الذي ينطلق منه في ادعائه لمرجعية الحزب، لا سيما أن كل أعضاء الحكومة أعضاء في هذا الحزب وهم يشكلون الأغلبية لا شك، أجاب بأنه من أسس الحزب وأعطاه اسم “الاتحاد من أجل الجمهورية”، وأكد أنه يحمل بطاقة الانتساب رقم 01 وبالتالي فإنه لا يمكن لأي كان إقصاؤه حسب تعبيره.

وقال ولد عبد العزيز إن بعض مستشاري الحزب وعمده وأطره أعطوا أوامر وتوجيهات (ممن؟) بالقول إن مرجعية الحزب هي الرئيس ولد الغزواني، وإن البعض اشتكى إليه ضغوطا وتهديدات تعرضوا لها (من قبل من؟).

وكشف ولد عبد العزيز عن معلومة تفيد بأنه جلس مع الرئيس غزواني مرتين بمبادرة من الأخير لحل المشاكل العالقة دون جدوى، “لقد قلته له في اللقاء الأخير – يقول عزيز- “دعنا نحل هذه المشاكل على مستوانا نحن الاثنان”، ثم أضاف أن الرئيس حاول بعد الاتصالين الفاشلين أن يتواصل معه “ولكنني كنت دوما أنظر إلى رسائله دون حتى أن أفتحها، فقد رفضت أي اتصال به رغم محاولات الوساطة بيننا، لأنني طلبت منه منذ البداية أن يبقى هذا الأمر بيننا وأن نحله نحن الاثنان فقط ولكنه لم يستجب، والآن لقد أصبح رهينة في أياد أخرى ولم تعد لدي رغبة في التواصل معه”

، وأضاف ولد عبد العزيز أنه هذا سبب تشكيل اللجنة البرلمانية واتهامه هو ومحيطه العائلي بالفساد.

وأكد ولد عبد العزيز أن مشكلته مع الرئيس محمد ولد الغزواني ليست شخصية، وإنما فكرية بالأساس حسب تعبيره، ونفى أن يكون قد سعى لأي شكل من أشكال اقتسام السلطة مع الرئيس محمد ولد الغزواني.

ورأى أن عودة رجلي الأعمال محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الشافعي تشكل انتهاكا وتعطيلا للعدالة، مؤكدا أن هذين الشخصين مطلوبان من قبل العدالة الموريتانية وبأدلة لا يرقى إليها الشك، وبالتالي فإن عودتهما انتهاك للقوانين، كما أعرب عن عدم طموحه إلى العودة للسلطة ردا على سؤال مرتبط بها.

وقال ولد عبد العزيز إن متابعته واتهامه لا يمنعانه من النوم ولا ينغصان عليه، بل إنه ينام بشكل جيد جدا حسب تعبيره، وأنه لا يخشى شيئا، وأضاف أن وجوده تحت الإقامة الجبرية في منزله منحه فرصة لقراءة بعض الكتب مثل مذكرات باراك أوباما وجاك شيراك الرئيس الفرنسي الأسبق.
وعلقت الصحيفة على الخطاب الذي يقدمه ولد عبد العزيز ويدافع فيه عن الطبقات الفقيرة هذه الأيام بالقول “اوباما وشيراك..إنكم تقرؤون حياة الأقوياء بعد أن تركوا السلطة.. تهتمون بذلك فيما يبدو”، ليجيب ولد عبد العزيز بأنه يهتم أيضا بحياة الرعاة.

ترجمة: تقدمي