جريمة حصلت من الشهر الحادي عشر 2020 .
المجرم : عسكري دركي .
الضحية : فتاة من مواليد 2009 من سكان تجكجة .
اسرة الفتاة لديهم حانوت ، المجرم معتاد على الشراء من عندهم ..
في ذلك اليوم قفز من السور داخل منزل اهل الضحية و اغتصبها ..ثم فر هارباً ، ناسياً نعليه .
تم فصله من العسكر لكنهم لم يسلموه للقضاء .
في تلك الفترة حاول اهل الجاني ممارسة انواع الصغط على اهل الضحية منها ضغوط قبلية و ضغوط طبية ايضاً ..حيث تواطأ الأطباء مع اهل المجرم بتزوير الفحوص الطبية لإنفاء تهمة الإغتصاب .
يقول أحد اهل الضحية ” عندنا جريمة اغتصاب بشعة و الجاني عسكري وقفت السلطات بجانبه ضدنا لأننا اسرة ضعيفة و مورست علينا الضغوطات من طرف الدرك و قبيلة الجاني . حتى الطب وقف ايضاً بجانبهم و كذبوا علينا جميعاً وقالوا بأن الضحية لم يلمسها شخص قط وأن الفحوصات اكدت ذلك هذا كلام الدرك بعد اِجراء تحقيق مزيف كان الإنحياز واضح في بدايته ”
”
و تقول المحامية عيشة السالمة المصطفى على صفحتها على الفيسبوك :
” عادة ما تصلني رسائل في الخاص حول بعض المشاكل الاجتماعية المحزنة ، إلا أنَّ هذه الرسالة اليوم كانت من أكثرها بشاعة ولعل ما زاد صعوبة الموقف أنه عندما طلبت من المُرسل رقم هاتفه لأتصل عليه تفاجأت بعد الإتصال بعدم قدرة المعني على تزويدي بالمعلومات من شدة البكاء و كان صوت بُكائه مؤلما فقمت بقطع الإتصال لأعيده مرة أخرى و هذه المرة كانت أنكى و أمر و هو ما جعلني أطلب منه إرسال المعلومات عبر تطبيق الميسنجر ” .
وأخيراً تم الحكم علي المغتصب من قبل المحكمة الجنائية بولاية تكانت بالسجن خمس سنوات .
السؤال المطروح : لماذا لا تتفاعل السلطات مع هذه الجرائم البشعة الا بعد هذه الفترة الطويلة ؟
قرابة عشرة اشهر من المفاوضات و محاولات” الصلح” والإبتزاز و انواع التهديدات …اين العدالة ؟
السؤال الثاني المطروح : ما هذه الفترة الإزدرائية ؟ خمس سنوات ؟ مع ان من حكم في قضية” الفوتي” وهو مغتصب بناته بثلاث سنوات فقط ؛ من برأ قاتل و مُغتصب الفتاة أميمة وهي الضحية المقتولة على شارع عزيز لا يُستبعد ان يحكم على اي قضية أخرى بأحكام هي اشبه بإسكات الأطفال بالحلوى .
السؤال النهائي :
متى يكون لدينا قانون يحمي الضحايا ؟
نورة الطلبة
