قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن بلاده “شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان”.
وأشار في كلمة ألقاها خلال لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى أن “هذه الإنجازات كانت محل تقدير وتثمين وإشادة دولية جعلت بلادنا نموذجا يحتذى في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان سواء من حيث سن القوانين المتعلقة بهذا المجال أو من حيث آليات وأساليب معالجات الإشكاليات الحقوقية”.
وأضاف أن “المفوضية انتهجت مسارا تشاركيا في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان شارك فيه كافة المنظمات والهيئات الوطنية بآرائهم حول الواقع وبتصوراتهم واقتراحاتهم حول ما يجب أن نقوم به جميعا سواء تعلق ذلك بإعداد الاستراتيجيات أو بسن القوانين أو بالقيام بحملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مناطق البلاد بضرورة حماية وترقية حقوق الإنسان”.
