قال الناشط الحقوقي محمد الامين سك إنه تعرض للتعذيب من طرف عناصر أمن مجهولين، أيام الاحتجاجات التي اندلعت ردا على مقتل الناشط الصوفي ولد الشين أثناء احتجازه لدى مفوضية الشرطة بدار النعيم.
ويروي سك تفاصيل ما تعرض له في اتصال مع تقدمي، فيقول إنه في اليوم الثالث بعد مقتل ولد الشين، كان في طريقه إلى مستشفى الشيخ زايد، حيث يوجد جثمان الضحية، وذلك للوقوف إلى جانب عائلته، إلا أنه تفاجأ هو ورفاقه بـ”سيارة أمن توقفت أمامنا، ونزل منها عناصر مقنعون، قاموا بإشهار أسلحتهم في وجوهنا، ورموا في اتجاهنا قنابل مسيلة للدموع، فتفرق الشباب، وقاموا باعتقالي وحدي، اعتقدت أنهم عناصر من قوات التدخل السريع”
ويضيف “لم أقاوم الاعتقال، لكنني حين التفتت لأرى ما إذا كانوا قد اعتقلوا شخصا آخر، قام أحد عناصر الأمن بضربي ببندقيته على الرأس مباشرة، ووضعوني في السيارة وأنا بوضعية غير لائقة، حيث كان رأسي في الأسفل، وبدأوا بتوجيه بعض العبارات النابية إلي، واعتدوا علي جسديا، خاصة في مناطق حساسة، حيث أمسكوا بعضوي التناسلي، وجذبوه بعنف، وقبل ذلك وضعوا عصابة سوداء على عيني”
“أعتقد أن المكان الأول الذي اقتادوني إليه كان ثكنة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب، بعد ذلك ذهبوا بي في المساء إلى سرية الدرك الموجودة في حي الزعتر بمقاطعة دار النعيم، بعد أن تم تعذيبي لمدة ساعات وأنا مقيد كليا، حتى فقدت الوعي” يتابع محمد الأمن سرد الأحداث.
“لقد ضربوني كثيرا، وتعرضت للكثير من الإهانة النفسية والبدنية، وكانوا يرددون «ادور تعرف عن مسغارو ماه گدك»، أريد العدالة لنفسي”، يضيف سك
وأوضح أنه بعد وصوله إلى سرية الدرك، تم نزع الأغلال من يديه ورجليه، وكان في وضعية صعبة، فأمر “قائد السرية العناصر بنزع ثيابي التي كانت ملطخة بدمائي، وأعطوني ثيابا أخرى، وقال بأنه يجب تحرير محضر، حيث تم تقديم شكوى ضدي، بدعوى أنني كنت أريد إشعال المفوضية”.
“لكني أجبته بأنه لولا وجودي لخرجت الأمور عن السيطرة، ولكان المحتجون ليقتحموا المفوضية في اليوم الأول من الحادثة، أنا من وقف في وجه مئات المحتجين الذين كانوا سيقتحمون المفوضية التي لم يكن بها سوى 6 أفراد من الشرطة، وهذا موثق بالصوت والصورة، وأفراد الشرطة يشهدون على ذلك”، يقول محمد الأمين.
وقال إنه “في الصباح الباكر أخذوني إلى وكيل الجمهورية في نواكشوط الشمالية، وأخبرته بأنني أريد تقديم شكاية ضد عناصر الأمن الذين قاموا بتعذيبي، فرد بأنه سيتعامل مع الأمر لاحقا. وفي نهاية المطاف أمر بإطلاق سراحي، حيث لم يجد دليلا كافيا لإدانتي، فأخبرته أنني لا أستطيع الوقوف بسبب وضعي الصحي الناجم عن التعذيب”.
“اتصلت بأصدقائي وجاؤوا لاصطحابي إلى مستشفى الشيخ زايد، الذي قضيت فيه أسبوعا لا أستطيع الوقوف، وبعد إجراء مسح الأشعة، رفض الأطباء إعطائي تقريرا طبيا يوضح حالتي الصحية”، يؤكد محمد الامين
ويضيف أنه بعد وصوله إلى منزله، قضى أياما لا يستطيع الوقوف بسبب الآلام في عموده الفقري ومنكبه الأيمن، بالتالي كان مضطرا إلى البحث عن العلاج في مكان آخر.
غادر محمد الامين العاصمة نواكشوط متوجها إلى داكار، وبعد معاينة الأطباء، وإجراء عدة فحوص عن طريق المسح بالأشعة، أشارت التقارير الطبية السنغالية إلى وجود مشاكل على مستوى فقرات أسفل الظهر، ومشاكل على مستوى المعصمين، “بسبب الأغلال التي وضعوها في يدي لمدة ساعات تحت التعذيب”.
وقال إن الأطباء وجهوه لإجراء جلسات إعادة تأهيل عن طريق العلاج الطبيعي، كما وصفوا له أدوية أخرى مغايرة عن تلك التي وصفها أطباء مستشفى الشيخ زايد، حيث لم تساعده هذه الأخيرة في الألم الذي عاني منه لمدة أسابيع، حسب قوله.
وفي الأخير، أضاف محمد الامين أنه قام بتقديم شكوى ضد أفراد الأمن الذين قاموا بتعذيبه، ويطالب بتحقيق العدالة في هذه القضية.
