قالت وزيرة البئة الموريتانية مريم البكاي إن تيفيريت و المناطق المحاذية لها هي منطقة خصصت للدفن التقني  للنفايات، و تبعد  25 – 30 كممن انواكشوط.. و أضافت بنت البكاي التي كانت تتحدث لقناة الموريتانية بمناسبة اليوم العالمي للبئة إن مسؤولية نقل النفايات فيها تعود الىالمجموعة الحضرية لنواكشوط، و لكن احتلها  السكان بطريقة غير شرعية بعد دفن النفايات .. حسب قولها، مما أحدث كل تلك المظاهرات وخاصة بعد تعرض السكان للضرب، و هو أمر مستنكر. تقول بنت البكاي.

و تؤكد بنت البكاي أن السكان وردوا على المنطقة بعد النفايات و ليس العكس، حيث يتصور البعض –تقول بنت البكاي– أن السكان القاطنينفيها صبت عليهم النفايات صباً .

و فيما يتعلق بالحلول المقدمة للصرف الصحي، قالت بنت البكاي إن “الحل يكمن في نظام صرف صحي مستدام و هو ما تعمل عليه وزارةالمياه و الصرف الصحي، حسب قولها، مؤكدة “نحن في وزارة البئة نرافقها اثناء الغمر الفوضوي، لكنها تبقى مساعدات آنية و غيرمستديمة“، تقول بنت البكاي.

و بخصوص الرد على سؤال حول “ماذا أنجزته وزارتها بالنسبة لشركات “موكا” MOKA المتخصصة في دقيق( طحين)  السمك، الملوثة جداً– حسب الصحفي الذي طرح السؤال– حيث أن الهدف هو صناعة نظيفة دون نفايات، يقول الصحفي.

( نذكر ان موكا لديها اكثر من عشر شركات في انواذيب و 3 الى 4 شركات في انواكشوط ).

قالت وزيرة البئة إن وزارتها وقعت اتفاقية مع المنطقة الحرة انواذيب . و أن على المنطقة الحرة البحث عن استثمارات ستمكنها من الخضوعللقوانين البيئية، حيث أن عليها ان تجد حلولاً انطلاقاً من الأخطاء الماضية. حسب قولها.

و “عن الشرطة البيئية” تقول بنت البكاي “نعم، هذا مشروعنا و هو بصدد  التنفيذ.. نعمل الآن على اتفاقية، و نقدم مشاريع قوانين جديدة،إلا أن الشرطة هنا لديها دور ثنائي ..ليس دوراً رادعاً فقط، من احترام القوانين البيئية واحترام القوانين الأخرى أيضا  ( او التسيير البيئي )  ..وانما دور تحسيسي أيضاً، فعليها تحسيس المواطنين – تضيف بنت البكاي– حول أهمية المحافظة على البيئة، بالتأكيد على أن تدهورالمحيط المباشر للسكان يؤدي الى نقص في مصادر الرزق والحفاظ على البيئة قد تكون له إيجابيات اقتصادية ..و من هنا نٌدخل مفهومالاقتصاد الأخصر، تقول بنت البكاي، اي أن الحفاظ على البيئة قد يكون له دور في خلق فرص مهنية.

و تقول وزيرة البئة “إننا إذا نظرنا إلى السنغال و المغرب و روندا نجد أن السكان هناك لديهم حس قانوني، فهم يحترمون القانون، أماالمواطن الموريتاني فمشكلته تكمن في عدم احترامه للقوانين عموماً فكيف بالقوانين البيئية“

و تتساءل وزيرة البئة “السنغال دولة خضراء و كذلك المغرب ..أما نحن فماذا لدينا؟

“اذاً – تقول وزيرة البئة – فهدف الشرطة البيئية ليس إغلاق الآفاق امام المستثمرين و العمال ، و انما التحفيز و التحسيس لتغيير العقليات“. مؤكدة أنه “عند عدم احترام القوانين و عدم التجاوب سيكون دورها رادعاً ايضاً“.

أما عن البلاستيك ، و عودته بقوة بعد ان كان محرماً ، حسب سؤال صحفي، فتقول بنت البكاي  “المشكلة هي ان القانون ضد البلاستيككان قانوناً رادعاً جداً دون إعطاء حل بديل“، و أضافت وزيرة البئة “أنه في الدول الأخرى كانت هناك فترة تأقلم مع هذا القانون دامتحوالي 6 او 8 أشهر لإيجاد حلول بديلة ..اما نحن فلا” و اقترحت بنت البكاي “إشراك الفاعلين الاقتصاديين ليقوموا بإيجاد الحلول البديلة“. و أضافت الوزيرة “نحن الآن بصدد اصدار مشروع قانون بديل للقانون الأول الذي نرى أن فيه الكثير من النواقص“.

و في معرض ردها على سؤال “عن البقع الزيتية التي تتدفق على الشواطئ“، قالت بنت البكاي “قمنا و نقوم دائماً بالتكوينات البيئيةللتصدي لذلك حتى أننا قمنا بتكوين القضاة ليكون القانون مع البيئة و التنمية المستدامة، كما قمنا بما يسمى بالمدرسة الخضراء و هوبرنامج هدفه تثقيف و تعليم المواطنين في جميع مراحلهم ابتداءاً من المرحلة الابتدائية، و نعمل عليه بشراكة مع وزارة التعليم حيث قمنا بإدراجمبادئ و مفاهيم الحفاظ على  البيئة و التنمية المستديمة الى المناهج الدراسية“.

و تقول بنت البكاي “إن هذه المفاهيم  ليست طوباوية ولا مستحيلة وانما هي أساسية لاستمرار الحياة.

و أما عن المصطلح البيئي” Baie de l’étoile” فتقول وزيرة البئة الموريتانية “هي محافظة طبيعية، لكن لديها مجموعة من الأنشطةالاقتصادية ..”الهدف – تقول بنت البكاي – هو السماح للمنطقة ككل بالاستمرار في النشاط الإقتصادي بأقل أضرار بيئية ممكنة، و لذلكعقدنا مع منطقة نواذيب اتفاقيات، و لدينا مشاريع قوانين تهدف الى ذلك و سنطبقها في كل المقاطعات“، تقول بنت البكاي.

و فيما يتعلق بحوضي آركين  و  دياولينغ، تقول الوزيرة بنت البكاي “إنها مناطق  مصنفة من طرف  رامسار RAMSAR على أنها محمياتبيئية  دولية  AMP  و يمنع فيها مزاولة أي نشاط اقتصادي ..إلا أن المسيرين البيئيين دورهم هو مرافقة سكان تلك المناطق الخاصة ليتمكنوامن العيش من نشاطاتهم التقليدية دون تأثير على محيطهم البيئي (خطة التسيير).

و بخصوص “الغازات المضرة بالغلاف الجوي” تقول “هي مجموعة من الغازات لكن أهمها هو غاز الكربون .. ولديها آثار معروفة مثل ارتفاعدرجة الحرارة و انخفاض نسبة الأمطار و زيادة التصحر ” و أضافت الوزيرة “نحن كغيرنا من الدول المصادقة على اتفاقية باريس التزمنابالسياسة الدولية  للحد من هذه الغازات و لدينا سياستنا الخاصة في ذلك المجال، الهدف وراء تلك الاتفاقية –تقول بنت البكاي–  هو أن لايتجاوز ارتفاع درجة الحرارة العالمية 2C°  مئوية“.

و تقول بنت البكاي “موريتانيا كغيرها من دول إفريقيا تعتبر قليلة إصدار الغازات المساهمة في ارتفاع درجات الحرارة” ..و تضيف قائلة“إذا لم تحد الدول الإقتصادية  الكبرى مثل الصين و الولايات المتحدة  من تلك الإصدارات فإن الكارثة ستكون عالمية ..إلا أن المجهود يبقىجماعياً“، تقول بنت البكاي، مضيفة “نحن ملزمون بموجب تلك الاتفاقية للتأقلم مع ظروف تغير المناخ“. و موضحة أن “الجزء الثالث مناتفاقيات باريس هو جزء مالي ..علينا الإلتزام به، لأن تغير المناخ حقيقة علمية و هو يحدث الآن“، تقول بنت البكاي.

و فيما يتعلق بـ” السيانيد و الزئبق” تقول وزيرة البئة إنه “بالنسبة للسيانيد فهي مادة محرمة لكنها مستعملة بشكل غير قانوني، أما الزئبقفهو مستعمل في التنقيب عن الذهب إلا أنه يبقى عنصراً ساماً و خطراً جداً فهو يتراكم داخل الأنسجة الحية زيادة على ذلك فإن بخار الزئبقينتقل عبر مسافات شاسعة و لا رائحة له و استنشاقه يسبب نفس الأضرار التي يسببها لمسه و هو لا يتحلل الا بعد مرور 100.000 سنة،كما يسبب امراضاً خطرة جداً منها ما هو على المستوى العصبي و كذلك أمراض خاصة بالنساء و أمراض أخرى” وأضافت أنه “محرم  باتفاقية ميناماتا Minammata الا أن المنقبين ما زالوا يستخدمونه“، تقول مريم البكاي.

اما السيانيد فتقول إنه على” الرغم من أن تازيازت و بعض الشركات يستعملونه إلا أنها شركات تخضع لمعايير صارمة في استخدامه و هيتحترمها أما نحن لا نفعل ذلك ولا نعرفها حتى” تقول بنت البكاي، ثم أضافت “أنه لايجب أن يكون الربح هو الهدف الوحيد لأن المال الذيتجنيه من جراء التنقيب قد تخسر أضعافه في العلاج بسبب استعمال هاتين المادتين الخطرتين” تقول وزيرة البئة.

وأضافت بنت البكاي أن “هنالك طرقاً بديلة للتنقيب ليست الزئبق و السيانيد ، خاصة أن منقبينا لا يحترمون أي احترازات صحية، و لايضعون أقنعة و لا يحمون انفسهم منها مطلقاً“.

و بخصوص  “شركات عرفات و توجنين المزعجة للسكان و التي تطلق ابخرة سامة تسبب الكثير من الأمراض “، حسب تعبير السائل، فتقولوزيرة البئة  “قمت شخصياً بزيارة سبعة من تلك الشركات و هي الآن تحترم المعايير التي فرضنا عليها ..و نذكر بأنها تبقى منطقة صناعية ؛إلا ان الأضرار المزعومة قد يكون مبالغ فيها” حسب منت البكاي، التي تضيف قائلة “إننا لا نملك معطيات دقيقة عن تلك الأضرار و لاعلاقتها بالأبخرة ولكننا نعمل وفق مبدأ الاحتراز ليكون الضرر أقل ما أمكن على صحة المواطنين“.

.

و عن “أهم العوائق التي واجهتها في هذا الصدد” تقول بنت البكاي، أن “أهم عائق هو عدم احترام المواطن الموريتاني للقوانين و للمعاييرالبيئية و للقوانين عامة .

أما العائق الثاني، حسب بنت البكاي، فهو أننا لسنا بلداً يبحث عن التجديد في المجال التكنولوجي و هذا يعيق كثيراً عملنا لأن الدولة لايمكنها حل كل المشاكل البيئية .

العائق الثالث هو عائق مالي لأن ميزانيتنا هي 0،9 % من الميزانية العامة ، و على الرغم من اهتمام السيد الرئيس كثيراً بمجال البيئة حيثزاد حصتنا تدريجياً ابتداءً من 2019 حتى هذه السنة لتصل  الى ما هي عليه ، إلا أن ذلك يظل غير كاف“، حسب الوزيرة.

و قالت بنت البكاي إننا لن “نتمكن من التغلب على مشاريعنا مثل محاربة هدم الغطاء النباتي و غيره بواسطة المشاريع الصغيرة ، نحن نتكلمعن المحافظة على التنوع البيولوجي “، تقول الوزيرة.

و اختتمت بنت البكاي حديثها بالقول “نعي ان الحفاظ على البيئة هي مسؤولية جماعية أي أن الدولة لا يمكنها و لا يجب ان تكون هيالمسؤول الوحيد عنها و إنما هي مسؤولية كل فرد ..علينا تغيير العقليات مثلاً انا اخزن عندما أرى السكان يشربون الماء او الكوكا كولا ويرمون القنينات الفارغة في الشارع ..محيطنا ليس لنا فقط وإنما سنتركه لأولادنا و أحفادنا فعلينا ان نلتزم بسلوك المواطن و المدنيالحقيقي” .