قال الأمين العام لنقابة المزارعين الداوَ ولد المستهدي إن منتسبي النقابة يعانون من مشاكل جمة على مستوى الوطن ككل، مضيفا أنهم لاحظوا مؤخرا “عودة ممنهجة للإقطاعية، حيث يأتي أشخاص غرباء على الأرض لإقامة مشاريع زراعية، وبعد مدة يحاولون تحويل هذه الأرض إلى ملك خاص لهم من أجل مضايقة المزارعين الأصليين”.
وأضاف الأمين العام للنقابة، في حديث مع تقدمي، أن الأمثلة على ذلك موجودة بكثرة؛ “فقبل عامين شهدت منطقة لگليبات بمقاطعة مقطع لحجار تعرض الفلاح ابريك ولد يالي لظلم ومضايقات من طرف نافذين بالمنطقة، كما شهدت بلدية دغفك بالمقاطعة أيضا تعرض آخرين للمضايقات نفسها”.
كما أشار الداوَ إلى أن نهاية شهر أغسطس الماضي وبداية سبتمبر الجاري “عرفت مقاطعة باركيول محاولات من طرف والي تكانت لغصب أراضي تمثل المنفذ الوحيد لمزارعي المقاطعة، حيث قام بتسييج قطع أرضية وشرع في استصلاحها دون تشاور مع السكان المحليين”، مردفا: “وحين اعترضوا على ذلك تم سجنهم والتنكيل بهم”.
وواصل ولد المستهدي سرده لأمثلة المضايقات التي قال إن المزارعين ظلوا يتعرضون لها من حين إلى حين: “وقبل نحو أسبوع شهدت قرية ول اميليد ببلدية دغفك بالمقاطعة نفسها تعرض مزارعين لظلم مماثل، رغم أن لديهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض، ليتفاجأوا بأن جماعة أخرى قد ادعت حيازتها للأرض وأقفت الأنشطة التي كان المزارعون المحليون في طريقهم لتنفيذها”، إلا أنه يضيف أن “السلطات المعنية حين بلغتها الشكوى وقفت إلى جانب المزارعين وآزرتهم وأعادت الأرض لهم”.
ورأى الأمين العام أن “الدولة يجب أن توظف الطاقات الموجودة عند المزارعين في ظل الحاجة الماسة إلى دعم المنتوج المحلي من الزراعة بدل أن يظل الشعب معتمدا على الدول المجاورة في تلبية حاجته اليومية من خضروات وفواكه…”، مضيفا: “وبذلك تحصل الدولة على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وفي الوقت ذاته يتم توفير مصدر عيش كريم لقطاع عريض من الشعب”.
وطالب الأمين العام للنقابة “بتحقيق العدالة والتعاون مع النقابة من أجل حماية المزارعين والوقوف في وجه عودة الإقطاعية”، كما طالب “بتنفيذ القوانين، وبالأخص المدونة الرعوية؛ حيث ستُحل الكثير من المشاكل حين يتم تطبيق بنود هذه المدونة”.
ورأى الأمين العام أنه “يجب احترام ملكية المزارعين للأرض” التي يرى أن منها ما هو موثَّق ولدى الفلاحين أوراق ملكيته، بينما بعضها الآخر في الأصل أراضي غير مستصلحة “ولكن بعد أن استصلحها المزارعون يجب أن تكون ملكا لهم لأن الأرض لمن أحياها” يضيف الداه.
وفي معرض تعريفه بالنقابة التي يتولى أمانتها العامة أوضح أنها “نقابة تهتم بالمزارعين عموما وبالأخص أصحاب الزراعة المطرية، وقد تأسست في العام 2010 تحت قيادة أمينها العام المؤقت محمد الامين ولد سيدي، وفي العام 2011 حصلت على ترخيص من طرف السلطات المعنية، وتم تأخر مؤتمرها العام الأول نظرا لشح الوسائل وتعرض قائدها لوعكة صحية أفضت إلى وفاته، ولم يتم تنظيمه إلا في العام 2017 في مدينة كيهيدي وعُين فيه أعضاء النقابة الحاليون”.
وفي ختام حديثه لتقدمي دعا الأمين العام جميع المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية، والسعي من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، داعيا من تعرض لأي ظلم إلى أن يتصل بالسلطات المعنية من أجل تسوية المشكلة، كما دعا السلطات إلى “لفتة كريمة لدعم المزارعين من أجل مساعدتهم على كسب قوتهم اليومي وتوفير حاجيات الوطن من المواد الغذائية سبيلا لتحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب وحل جميع المشاكل الاقتصادية حتى لا يبقى في الوطن مغبون”.
