أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، رقما هاتفيا مجانيا، هذا الأسبوع، للإبلاغ عن حالات العبودية في جميع أنحاء البلاد لزيادة الوعي حول هذه القضية.

وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال هذا الرقم المجاني، تعزيز أدوات إعداد التقارير الخاصة بها، حسبما أوضح رئيسها، المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني في تصريحات نقلتها إذاعة فرنسا الدولية.

وأضاف ولد بوحبيني أن الرقم المجاني، “يستقبل الاتصالات بسرية تامة، لحماية المشتكين، وتقوم اللجنة بعد تلقي الاتصال بإجراء تحقيقاتها”، مؤكدا أنه “في بعض الأحيان يتم الإبلاغ عن حالات، ولكن بطريقة غير مهنية ومتسرعة، كما أن كتابة الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تجعل من الممكن حماية الضحايا والشهود بشكل كاف ، ولا تحمي الأدلة، وفي النهاية لا تحمي خصوصية الناس”.

“لذلك كل ما عليك فعله هو إبلاغ اللجنة وستتخذ اللجنة الإجراءات، التي ستكون هذه المرة احترافية، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة. هناك قانون دستوري رفع جريمة العبودية إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم. وتم للتو سن قانون الاتجار بالبشر وتعزيزه. وهناك محاكم” يشير ولد بوحبيني.

يذكر أنه في مايو الماضي، وبعد زيارة قام إلى موريتانيا، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق الحديثة، إلى أن هذه الممارسة مستمرة في البلاد، على الرغم من التقدم المحرز.