قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المختار ولد داهي، في رده على سؤال يتعلق باتهامات الرئيس السابق للحكومة بالفساد، إن من نظر إلى الأرقام والواقع، سيتبين له من المفسد من المصلح.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الحكومة، تعليقا على اجتماع مجلس الوزراء، أن شركة كينروس حين اشترت منجم تازيازت عام 2010، من شركة أخرى، لم يدخل حينها خزينة الدولة “دولارا واحدا ولا أوقية واحدة”، من عملية إعادة البيع، وهذا كله حدث في عهد النظام السابق.
وذكر الوزير أيضا قضية بيع منجم آفديرك لشركة أسترالية ناشئة، لم يتجاوز رأس مالها آنذا مليون أوقية قديمة، ووفقا لاتفاقية البيع ستدفع الشركة 6 دولارات عن كل طن تنتجه من الحديد لصالح شركة اسنيم، وهو ما اعتبره الوزير كارثة كبرى في حق الاقتصاد الموريتاني، تنضم إلى مجمل عمليات الفساد الكبرى التي حدثت خلال فترة النظام السابق.
وأكد ولد داهي أن درك البورصة في نيويورك، قام في عهد الرئيس السابق أيضا، بتحقيق في حسابات الشركة الكندية، أفضى إلى تورط أسماء تنتمي إلى الدائرة القريبة من النظام، مما أدى إلى تعرض الشركة لبعض المضايقات، كما أن الشركة، نظرا إلى صفتها الدولية، دائما تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية، وعليه فإنه إذا ظهرت أي اختلالات، فذلك يعني أنها فرضت عليها.
وشدد الوزير على أن القاعدة الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة تازيازت والحكومة الموريتانية، هي الشراكة لا البيع، وأن مسار التفاوض مع الشركة بدأ في عام 2019، ولا يزال مستمرا، ويعتمد “سياسية الشفافية النظيفة”، وتشرف عليه ثلاث وزارات؛ المعادن والمالية والاقتصاد.