نشرت صحيفة “لو موند” الفرنسية يوم الثلثاء الماضي، تحقيقا عبر موقعها الألكتروني، يتهم المغرب بالضلوع في عملية تجسس واسعة، استهدفت عسكريين وسياسيين ودبلوماسيين في جارتها الشرقية الجزائر، وأضاف التحقيق أنه وفقا لبيانات اطلعت عليها الصحيفة، ومنظمة Forbidden Stories، فإن الرباط تعتبر من أكبر مستخدمي برنامج التجسس Pegasus الذي تسوقه شركة NSO Group الإسرائيلية.
وأشار التحقيق إلى أن المغرب قام باختيار أكثر من 6000 رقم هاتف في الجزائر؛ تخص سياسيين و عسكريين و رؤساء أجهزة استخبارات و كبار المسؤولين، وحتى دبلوماسيين أجانب ونشطاء سياسيين، بالإضافة إلى نحو 50 ألف رقم هاتف تم اختيارها من طرف المغرب، في جميع أنحاء العالم، بين عامي 2017 و 2019.
كما أشارت بعض التقارير بعد ذلك إلى أن من بين المستهدفين بالبرنامج التجسسي رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية عديدة.
وعلى إثر نشر تلك التقارير الإعلامية التي “تشير إلى احتمال تورط المغرب في استخدام برنامج ‘بيغاسوس’ التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون” أعلنت المغرب يوم الأربعاءأنها تنوي اللجوء “للمسعى القضائي” للرد على هذه الاتهامات.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”، كما حمل البيان إدانة المملكة الشديدة لما وصفه “بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي”.
من جانبها قررت عدة حكومات فتح تحقيق في البرنامج التجسسي الذي كشفت تقارير عن استخدامه من طرف حكومات عديدة.
ومن ضمن الدول التي قررت فتح تحقيق في الموضوع؛ فرنسا حيث أفادت نيابة باريس في بيان لها بأنها ستفتح تحقيقا يشمل عشرة اتهامات بينها “انتهاك الخصوصية” و”اعتراض مراسلات” عبر برنامج إلكتروني و”تكوين مجموعة إجرامية”، كما يشمل التحقيق تهمتي “توفير وحيازة جهاز” يخول انتهاك نظام بيانات و”عرض وبيع نظام التقاط بيانات بدون ترخيص”، وهما تطالان تسويق البرنامج والوسطاء الضالعين في ذلك.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أسندت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أعلنت النيابة المكسيكية الثلاثاء أنها أمرت أجهزة الأمن الحكومية بحماية بياناتها المتعلقة باستخدام بيغاسوس في ظل الفضيحة المرتبطة ببرنامج التجسس.
وأضافت النيابة في بيانها أن “أوامر أعطيت إلى جميع وكالات الأمن الفدرالية والخاصة بالولايات التي قد يكون لديها معدات برمجية لتدخلات في الاتصالات، بحماية كل بياناتها المرتبطة بعقد ترخيص لمعدات بيغاسوس وغيرها (من المعدات) المماثلة”
كما أوردت صحف إسرائيلية أن إسرائيل “ستفتح تحقيقًا بشأن التقارير الواردة حول استخدام برنامج ‘بيغاسوس’ الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين، وسيضم فريق التحقيق ممثلين عن وزارة الجيش والأمن القومي والموساد وأطراف أخرى، حيث سيقدم المساعدة بهدف معرفة فيما إذا كانت “ان اس او NSO” قد انتهكت تصريح التصدير الدفاعي الصادر لها من قسم مراقبة الصادرات الدفاعية في وزارة الجيش الإسرائيلي، وفيما إذا كانت منتجاتها قد استخدمت من قبل مختلف العملاء المخالفين لشروط التصريح.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفضها استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، للتجسس على النشطاء والصحفيين، مضيفة: “إن الأمر لم يتم تأكيده بعد، وأنه ما زال عبارة عن مزاعم. وأضافت “لكن إن كان ذلك قد حصل فعلاً، فإنه أمر مرفوض ولا يمكن قبوله”.
وفي الهند عطلت أحزاب المعارضة عمل البرلمان وطالبت بتحقيق في تقارير تفيد بأن الحكومة استخدمت البرنامج للتجسس على صحفيين وسياسيين بينهم زعيم المعارضة.
وردد أعضاء المعارضة شعارات ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وقالوا إنهم يريدون إجراء تحقيق مستقل في شكاوى التجسس واستقالة وزير الداخلية أميت شاه.
