قدمت دول من بينها موريتانيا والسعودية والجزائر وكوبا ومصر والعراق والأردن ولبنان وقطر والسنغال وتونس وفلسطين، مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعرب عن “القلق الشديد” حيال مواصلة الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في فلسطين من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار، حيث حصل على 98 صوتا بنعم، و 17 بلا، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ويدين القرار “الانتهاك الناجم عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمتظاهرون السلميون، فضلاً عن الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني “.
وبموجب القرار تطلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن العواقب القانونية المترتبة على “استمرار إسرائيل في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من خلال أعمال الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ومكانة مدينة القدس، واعتماد إسرائيل للتشريعات والإجراءات التمييزية ذات الصلة”.
كما يدين القرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي للفلسطينيين الذين ظل بعضهم في السجن منذ عقود، واتخاذ عقوبات جماعية منها إغلاق المناطق ومصادرة الأراضي، وبناء وتوسيع المستوطنات، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، والتهجير القسري للمدنيين، بما في ذلك محاولة إعادة التوطين القسري للمجتمعات البدوية، وجميع الإجراءات الأخرى التي تواصل إسرائيل اتخاذها من أجل تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
