أصدرت فرنسا مؤخرا، قانونا يتضمن آليةً مبتكرة، تمكن من إعادة الأموال المنهوبة إلى مصدرها، من خلال أنشطة تعاونية وإنمائية، وذلك حتى بعد استحواذ الدولة الفرنسية عليها.
وقد صدر القانو رقم 2021-1031، في 4 من شهر أغسطس الماضي، ويجيز هذا القانون، للدولة التي هي مصدر الأموال المنهوبة، أن تطلب استعادة تلك الأموال التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة، حتى بعد مصادرتها من طرف السلطات الفرنسية، كما يجيز القانون للدولة المعنية كذلك اتخاذ إجراءات أمام المحاكم الفرنسية بغية إثبات حق ملكية أو طلب تعويض، من خلال رفع دعوى بوصفها طرفًا مدنيًا أمام القضاء الفرنسي.
وهذا ما لم يكن عليه الحال في السابق، حيث تنص الفقرة الفرعية العاشرة من المادة 131-21 من قانون العقوبات الفرنسي، فإن الأموال التي صادرها القضاء مصادرةً نهائيةً، تتحول إلى ميزانية الدولة الفرنسية تلقائيًا في حال لم تباشر سلطات الدولة الأجنبية المعنية بالإجراءات القانونية.
القانون الجديد، يعرف الأموال “التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة” بصورة عامة، بأنها الممتلكات التي استَحوذت عليها شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقربة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدان الممتلكات الأصلية.
وقد وصف وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان هذا القانون بأنه “آلية تمثل سبيلًا ناجعًا بالفعل لمكافحة الويلات التي يخلّفها الفساد”، حيث يتيح إعادة الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة لتنتفع بها الشعوب.
وسترجع الأموال إلى مصدرها، من خلال أنشطة تعاونية وإنمائية، لن تدرجها السلطات الفرنسية في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية التي تصرّح عنها لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تستفيد عدة دول إفريقية من هذه الآلية الجديدة، حيث ستتمكن من استرجاع الكثير من الأصول المالية، التي تعود لقادة ومسؤولين، وسبق أن صادرتها السلطات الفرنسية بعد إثبات ضلوع أصحابها في عمليات فساد.
