كشف المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، عن إقرار الجزء الأهم من مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، المتمثل في المادة السابعة التي ترفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاما.

وبقراره هذا، يكون المجلس الدستوري قد رفض اللجوء إلى استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات، وهو ما طالبت به نقابات العمال.

وجاء في بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي المتعلق بالمادة السابعة، الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاما.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من احتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن فرنسية، منذ إعلان الحكومة تبني الإصلاحات الجديدة، دون المرور بتصويت في الجمعية الوطنية، مستندة في ذلك إلى نص دستوري.