صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي اليوم، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأكد وزير الصحة خالد أيت الطالب أمام البرلمان، أن تعديل القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف بالأساس لتجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات المملكة، والذي يشكل، على حد قوله، تحديا كبيرا للمنظومة الصحية.
ويحدد القانون ، حسب وزير الصحة، مجموعة من الشروط يجب توفرها لدى الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، منها وجود اتفاقية الإستيطان، أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5سنوات ، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وقد أثار هدا القانون القاضي بفتح المجال أمام الأطباء الأجانب ، جدلا كبيرا.
ووجه الأطباء بالقطاع الحر انتقادات واسعة إلى مشروع القانون المتعلق بالسماح للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، مؤكدين أنهم يرفضون إغراق البلاد بأطباء أجانب دون اعتماد مبدأ الكفاءة.
