طفا اسم وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد على السطح فملأ الدنيا وشغل الناس، مع إعلانه الحرب على الأدوية المزورة التي تمخر عباب المنظومة الصحية الهزيل، وعقب توعده الأخير للمستثمرين في قطاعه بتطبيق قانون “المسافة بين الصيدليات” قائلا أن مصيره كشخص على المحك، إما أن ينجح فى تطبيق رؤيته وتنفيذ أجندته أو يغادر القطاع.
وتنص المادة 92 من قانون الصيدلة على أن “المسافة الدنيا بين صيدليتين إلزامية، وتبلغ 200 مترا على الأقل، وذلك على كافة امتداد التراب الوطني، وفي محيط وشعاع 200 متر من كل منشأة صحية عمومية، لايمكن الترخيص لأية نقطة لبيع الأدوية، ولايشمل هذا المنع الصيدليات الاستشفائية أو المشابهة”.
كما تنص المادة 150 من نفس القانون، الصادرة بتاريخ 10 فبراير 2010، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2010، على “منح أجل 3 أشهر لكل مستودع أو صيدلية أو موزع من أجل مطابقة أوضاعها لأحكام هذا القانون تحت طائلة إلغاء الترخيص”.
وقال ولد حامد فى اجتماع ضمه مع المستثمرين في قطاعه يوم الثلاثاء المواقف 05/11/2019 إنه قرر القيام بحملة هدم للمحال المجاورة للمراكز الصحية، أو إغلاق شامل لكل الصيدليات والمستودعات الموجودة حولها.
وأضاف الوزير “لن نقبل بوجود أي صيدلية قبالة أي مركز صحي، يجب أن تكون هنالك مسافة 200 متر، ويجب إخراج أكثر من ثلاثة آلاف مستثمر فى مجال الصيدلة من العاصمة نواكشوط إلى الداخل للاستثمار فيه أو ترك القطاع بشكل نهائى”.
وهو ما أثار حفيظة المستثمرين الذين يقدرون خسائرهم المتوقعة بعشرات المليارات، بإلاضافة لتشريد آلاف العمال، ما يجعل ولد حامد مكشوف الظهر في ساحة النزال، يصارع رأس المال والسلطة التقليدية للمجتمع، فمن هو محمد نذير حامد؟
محمد نذير حامد
حاصل على شهادة دكتوراه دولة في الطب من جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، وشهادة الدراسات المعمقة (DEA) في طب المناطق المدارية والرعاية الصحية الأولية، من معهد ليون إمبا، جامعة باريس السابعة.
شارك في العديد من الندوات والدورات التدريبية حول، تخطيط وتطوير الموارد البشرية، ومكافحة الأوبئة المستوطنة، والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، وبرمجة الميزانية في مجال الصحة ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.
بدأ نذير مزاولة مهنة الطب يوم 02 يونيو 1989 كطبيب عام بمستشفى اترارزة حتى مايو 1991، إذ عين مديرا له، المنصب الذي شغله حتى أكتوبر 1996، عين مستشارا قطريا لبرنامج الأمم المتحدة – المشترك المعني بالسيدا على مستوى موريتانيا حتى نوفمبر 1997، عين مديرا ماليا وإداريا بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية حتى أكتوبر عام 2000.
ومن أكتوبر 2000 إلى يوليو 2001 شغل منصب مدير حماية الصحة، منسق البرامج الصحية (SR ، PEV ، PNLS ، PNTL ، PNLP ، للأغذية، PCIME)، ومن يوليو 2001 حتى مارس 2004 مديرا للتخطيط والتعاون والإحصاء بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ومن مارس 2004 حتى أكتوبر 2007 عمل مستشارا مستقلا، ومديرا لمكتب الدراسات BAC-Santé-Mauritanie.
من أكتوبر 2007 إلى أغسطس 2008 عمل مستشارا للوزير الأول مسؤولا عن القضايا الصحية والاجتماعية . بما في ذلك مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) المنصب الذي استقال منه احتجاجا على الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ومن أغسطس 2008 إلى حين تعيينه وزيرا يوم 08/08/2019 عمل استشاريا دوليا لتقييم (VIH) PSN بالجزائر، وموريتانيا، وتونس وبنين، والغابون، والكامرون.
وبمنطق المحاصصة السياسية إن لم نقل (الاجتماعية القبلية) السائدة في موريتانيا، يحسب تعين ولد حامد وزيرا للصحة على الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لما يربطه به من وشائج قرابة، ويرى مراقبون أن هذا التعيين جاء تكفيرا من ولد غزواني لولد الشيخ عبد الله عن الإطاحة به، وأيا تكن الدوافع والأهداف يعتبر نذير حامد واحدا من القلائل الذين يمكن وصفهم بأنهم “شخصيات إجماع ” ويشهد له كل من خدموا معه بالكفاءة والجد والإخلاص، فهل سيستطيع كسر جدار خوف السلطة التنفيذية من رأس المال والسلطة التقليدية؟
محمد الأمين ولد سيدي بوبكر
