نظمت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الثلاثاء في انواكشوط، ورشة تكوينية لصالح العاملين في محاكم العاصمة انواكشوط، ضمن مشروع أوروبي لدعم العدالة في موريتانيا، بغطاء مالي قدره 12.6 مليون يورو، مقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الورشة، التي تتواصل مدة ثلاثة أيام، إلى تحسين تنظيم العمل، وتحديث أساليب الإدارة، وتزويدها بأدوات لرصد الأنشطة، لتدعيم نظام قضائي ناجع وفعال، يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديموقراطية.
وقد ركز الجانبان، الموريتاني والأوروبي، أثناء افتتاح الورشة، على أهمية تعزيز التكوين المستمر للقضاة بوصفه يمثل حجر الزاوية لبرنامج دعم إصلاح القضاء ومواكبة إصلاح العدالة وهيكلتها وتعزيز قدراتها وبنيتها التحتية.
