قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، إن قطب التحقيق قام بما يمليه عليه القانون، عند اتخاذه قرار إيداع الرئيس السابق السجن، وذلك بكل نزاهة ومهنية.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مساره الحالي قضائي، وبدايته تحقيق برلماني، ولا علاقة له بعمل الحكومة أو سياساتها، “فالدستور الموريتاني يكرس الفصل بين السلطات، ويعتمد مبدأ استقلالية القضاء”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية، قد أصدر أمس قرارا بإيداع الرئيس السابق السجن، وهو ما اعتبره فريق دفاع هذا الأخير مجرد قرار سياسي واستهداف شخصي لموكلهم.
