أعلن وزير الاقتصاد وترقية قطاعات الإنتاح، عثمان مامادو كان، أن الاقتصاد الموريتاني سيسجل انتعاشا، رغم أن جائحة كوفيد19 لم تنتهي بعد، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الحديد، الذي مكن من مضاعفة أرباح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، (سنيم)، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، التي يعتزم القطاع من خلالها، جذب مستثمري القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وضمان نمو أعلى من 3 ٪ في عام 2021.
جاء كلام الوزير، في مقابلة أجراها مع صحيفة “جون آفريك”، وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تأثير الجائحة على الاقتصاد الموريتاني، أكد “كان” أنه كان للوباء تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد الموريتاني، حيث كان من المتوقع تحقيق نمو يزيد عن 6٪ لعام 2020، لكن في شهر أغسطس، تبين تسجيل انخفاض بنسبة 2.2٪.
وأضاف الوزير، أن القطاع الأكثر تضرراً، كان قطاع صيد الأسماك، “بسبب الحصار الذي شل نشاط الصيادين، وأيضاً بسبب انخفاض الطلب من آسيا وأوروبا”، كما تضررت الخدمات، لا سيما بسبب الحظر الذي فرض لفترة، على النقل إلى الخارج والداخل، وحظر التجول داخل المدن، “ومع ذلك، ساعد الأداء الجيد لإنتاج الحديد والذهب وارتفاع أسعارها في تخفيف الانخفاض” يقول الوزير.
كما أكد الوزير أن النظام الصحي للبلد تعرض للضغط، لكنه صمد، لأن عدد الوفيات، بقي في مستوى أقل من 500 حالة، وأضاف: “وبعد أكثر من عام من الوباء، اقتصادنا ينتعش، تم إحياء نشاط التعدين، استفادت الزراعة من الأمطار الغزيرة. وعلى الرغم من توقف الأنشطة السياحية، وصعوبة التنبؤ بالنتائج، نتوقع نمو يتراوح ما بين 3٪ و 4٪ خلال عام 2021”.
