قالت وزارة الإسكان والعمران إنها لن تتراجع عن تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني في مناطق البلاد.
وأشارت إلى أن التعلل بالفقر والاحتياج لا يبرر احتلال مجال عمومي كان قد أعد سابقا وفق المخططات العمرانية لبناء ما هو أهم كالمدارس والمستشفيات.
كما نوهت إلى أن العاصمة نواكشوط تحتاج إلى ضبط مجالها العمراني وفق الضوابط والنظم القانونية في هذا المجال.
وجاء في بيان نشر على صفحة الوزارة على الفيس بوك، أن حصول المواطن على حقوقه يقتضي في المقام الأول أداءه لواجباته اتجاه الدولة، ومن أهمها احترام المجال العمومي لأن ملكيته للجميع وتعود منفعته إلى الجميع.
