أعلن “المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط التركي” من خلال رئيسه أحمد برودي، أمس الخميس، أنه سينشئ مشروعا زراعيا في موريتانيا باستثمارات تركية، وفق تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الموريتانية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية مع وكالة ترقية الاستثمار الموريتانية، لدعم الاستثمارات المشتركة بين شركات موريتانية وتركية.

ونقلت الوكالة عن برودي قوله: “سيقوم المجلس بإنجاز مشروع استثماري كبير، بتمويل من جهات خاصة من تركيا ومن غيرها”.

وأوضح أن “المشروع سينجز في الأراضي الموريتانية، بالخبرات والآلات والإدارة التركية، وبأحدث ما توصل له العلم في الصناعة الزراعية وسيشمل الثروة الحيوانية”.

وقال إن المشروع من شقين، “جانب سيغطي الاحتياجات من الخضر والفواكه في موريتانيا والمنطقة المجاورة، والجانب الآخر هو استثمار في الثروة الحيوانية”.

وأضاف: “هذا المشروع سيكون متكاملا ويغطي حاجة موريتانيا ويصدر للخارج”، فيما لم يذكر برودي الكلفة المحتملة للمشروع، ولا تفاصيل أخرى بشأنه.

وقال برودي، خلال مراسم التوقيع، إن المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط التركي التقى عددا من المسؤولين الحكوميين في موريتانيا، لبحث فرص الاستثمار في البلاد.

وتشهد موريتانيا خلال السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا للمستثمرين الأتراك، حيث وقعوا عدة اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة الموريتانية خاصة في مجال الصيد البحري.