اعترف سلمان ولد ابراهيم الموقوف لدى الجرائم الاقتصادية بودائع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تناهز قيمتها مليار أوقية قديمة.
و كان ولد سلمان الموقوف هذه المرة في إطار التفتيش عن ودائع ولد عبد العزيز قد تم توقيفه سابقا أيضا بتهمة تضليل العدالة.
و يمت ولد سلمان بآصرة نسب بالرئيس السابق، حيث يعتبر من أخواله. و كان تاجراً بسيطا للأقمشة، قبل أن يظهر عليه الثراء، و يتجه لاستيراد المعدات الضخمة كالشاحنات والرافعات من الصين.
و قد زار محمد الحسن ولد الددو الموقوف سلمان ولد ابراهيم لدى شرطة الجرائم الاقتصادية ليقنعه بالاعتراف بودائع الرئيس السابق، و هو ما تم فيما بعد، حسب ما أفادت به مصادر خاصة لتقدمي رغم أن مصادر أخرى في الجرائم الاقتصادية نفت ذلك مؤكدة أن اعتراف ول ابراهيم بودائع ولد عبد العزيز سبقت زيارة ولد الددو.
و يعتقد مراقبون أن المبلغ الذي اعترف به سلمان هو مجرد “إلهاء” للتغطية على مبالغ مالية أضخم. حسب تقديراتهم لحجم أعمال ولد ابراهيم.
و في سياق متصل رفض الموقوف الثاني لدى الجرائم الاقتصادية عبد الله ولد أحمد باب (الملقب ولد شرّوك) الاعتراف بودائع ولد عبد العزيز لديه، رغم الاشتباه في تسجيل بعض ممتلكات الرئيس السابق العقارية باسمه، و من بينها “فندق نواكشوط”. مؤكدا أنها جميعها من ممتلكاته الشخصية.
و يعمل ولد شرّوك في الهندسة المعمارية، حيث يدير شركة في هذا المجال ADD، و كانت تربطه صداقة وشراكة مع أحمدوف ولد محمد ولد عبد العزيز (ابن الرئيس السابق).
