أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي أن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء ، لا دوافع له سوى تحسين هذه الوثائق، موضحا أنه يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي تنص على أنه كل ما لاحظت هذه المؤسسة وجود حاجة لتطوير وثائقها أو ملائمتها مع القانون، يتم القيام بذلك.
وأضاف في رده على سؤال حول دوافع هذا المشروع، أنه لا علاقة له بقانون ازدواجية الجنسية، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا والذي يسمح لكل الموريتانيين بازدواجية الجنسية، باستثناء أشخاص حرمهم منها القانون.
وبخصوص مشروعي المرسومين المتضمنين تحديد إجراءات بطاقة التعريف الوطنية ووثائق السفر، بين الوزير ،أن البطاقة الجديدة ستكون أكثر أمانا وجودة وسلاسة في الحصول عليها، وستصدر من نفس الوكالة، مؤكدا أن الوثائق الحالية سيبقى العمل بها ساريا الى حين نفاد المخزون الموجود من هذه الوثائق، وعندها سيبدأ استبدال بطاقة التعريف الحالية بالبطاقة الجديدةالتى نص عليها مشروع القانون.
كماسيتم إصدار بطاقة إقامة جديدة بالنسبة للمقيمين، وبطاقة رمادية للسيارات في نسخة جديدة، إلى جانب استصدار بطاقتين لرخصة السياقة عادية وأخرى مهنية وفقا للمعايير العالميةالمتعارف عليها في هذا المجال.
وأضاف أنه سيتم بالنسبة لجواز السفر إصدار جواز عادي وآخر دبلوماسي وجواز سفر عمل، مع استحداث وثيقة سفر جديدة لبعض الأجانب، عوضا عن جواز السفر التي كانت تسمح الدولة لبعضهم بحمله،إلى جانب استحداث وثيقة سفر للاجئين في بلادنا، مبرزا أن هذا كله يدخل في إطار عملية تحسين وجودة الوثائق الإدارية.
