استدعى قطب التحقيق التابع للنيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية الوزير الأول الأسبق محمدسالم ولد البشير للمثول أمامه غدا الخميس، ويواجه ولد البشير تهما تتعلق باستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع.
ويخضع ولد البشير للمراقبة القضائية منذ منتصف مارس الماضي بقرار من النيابة العامة، على غرار الرئيس السابق، إضافة إلى 12 شخصية أخرى.
وقد تولى ولد البشير منصب الوزير الأول في نهاية المأمورية الثانية من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وسبق لقطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد أن استجوب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الاثنين الماضي، إضافة إلى الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين أمس الثلاثاء.
