قال نقيب المحامين الموريتانيين، المحامي ابراهيم ولد أبتي، إن الإجراءات المتخذة في حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، “عادية، والقانون واضح جدا”، مؤكدا أن قطب التحقيق حسم هذه المسألة، لاعتقاده أن الرئيس السابق فشل في الوفاء بالتزاماته، المتعلقة بالامتثال لقرار الرقابة القضائية.

وأضاف ولد أبتي، في تصريح نقلته إذاعة فرنسا الدولية، أن الرئيس السابق أصبح الآن مواطنا متقاضيا مثل أي شخص آخر، “وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس جمهورية على مثل هذه الأعمال الخطيرة، في مسألة اختلاس مالي”.

وشدد ولد أبتي، على أن “العالم الأفريقي والعالم العربي بحاجة إلى الاقتداء بهذا المثال” في إشارة منه إلى محاكمة الرئيس الموريتاني السابق.

وأشار النقيب إلى أنه في قضايا الفساد، تتم جميع الإجراءات بشكل جماعي، حيث تتكون النيابة من ثلاثة مدعين، ويتكون التحقيق من ثلاثة قضاة يضمنون الشفافية، وأضاف : “نحن أيضًا، على مستوى مجموعة المحامين عن الدولة، سنضمن وجود أقصى قدر من الشفافية وأن تكون هناك محاكمة عادلة، والتي ستصنع أيضًا التاريخ في منطقتنا الأفريقية والعربية”.

يذكر أن المحامي ابراهيم ولد أبتي يرأس هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في هذا الملف.

وقد ندد محامو الرئيس السابق، أمس الثلاثاء، بإجراءات الحبس الاحتياطي لولد عبد العزيز، وذلك خلال نقطة صحفية، وقال بيان هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن مكان احتجاز الرئيس “غير قانوني” بالعودة إلى الإجراءات القانونية المتبعة عند اعتماده.