قدمت مدريد، بناءً على تقرير من المعهد الإسباني لعلوم المحيطات، إلى المفوضية الأوروبية مقترحا بإمكانية جعل اصطياد الأنواع الإضافية من الأسماك أكثر مرونة، والتي في حالة الاتفاق مع موريتانيا تحدد بنسبة 25٪ للأسطول الجديد، وهو ما قد يبرر الإبقاء على نفس القيمة المالية للاتفاقية الماضية.

وأوضح أنطونيو ليزكانو، نائب مدير اتفاقيات ومنظمات مصايد الأسماك الإقليمية في اسبانيا، أن اقتراح بلاده يخلق مرونة بنسبة 2٪، وأنه يسمح بنسبة صغيرة من القشريات، كما يطالب بإمكانية اصطياد الحبار، ووجود نسبة صغيرة من الأخطبوط كمصيد عرضي، بالإضافة إلى تحسينات في منطقة هذه الفئة.

يذكر أنه بعد أربعة أشهر من انتهاء صلاحية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، تمت بالفعل الدعوة إلى عقد اجتماع للجولة الثامنة من المفاوضات بين الطرفين يومي 22 و 23 يوليو الجاري، أي خلال هذا الأسبوع، في بروكسل، وعلى الأغلب سيعقد الاجتماع عن بعد عبر الإنترنت بسبب ظروف الحائحة.

ومن المتوقع أن يكون هذا هو الاجتماع الأخير، حيث يجب أن يكون هناك تقارب في المواقف، خصوصا ما يتعلق بالقيمة المالية للاتفاقية، والتي طالما كانت العقبة الرئيسية حتى الآن أمام التوقيع على الاتفاقية.

 وفي المعاهدة السابقة، بلغت التعويضات المالية التي دفعها الاتحاد الأوروبي 57 مليون يورو، والآن تطمح موريتانيا إلى الحفاظ على هذا المبلغ، بينما تقترح المفوضية الأوروبية خفضًا كبيرًا له، إلى حد 31 مليون يورو، النصف تقريبًا، وذلك لعدم الاستفادة من فرص الصيد التي توفرها الاتفاقية بأكملها، وقد طرح قطاع الصيد في الاتحاد الأوروبي، سلسلة من المقترحات التي من شأنها أن تسمح باستخدام أفضل لفرص الصيد ويمكن أن تبرر الإبقاء على التعويضات نفسها، ومن ضمنها المقترح الاسباني آنف الذكر.