قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم، إن موريتانيا بصدد اعتماد قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، “يجرم الاغتصاب، ويطرح الأسس القانونية والإجرائية لحماية فعالة للمرأة ضد جميع أشكال العنف”.

وأضاف المفوض خلال خطاب ألقاه اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه في مجال ترقية حقوق المرأة، قبلت موريتانيا جميع التوصيات بهذا الخصوص، باستثناء ثلاثة تتغلق بالمثلية والميراث وتوريث الجنسية، وهو نا يتعارض مع أحكام الدستور، حسب قوله.

وأشار إلى أن الحكومة في هذا الصدد، اتخذت جملة من الإجراءات كفيلة بتنفيذ التوصيات المقبولة، من ضمنها إنشاء مرصد لحقوق المرأة والفتاة بموجب المرسوم رقم 140-2020، ومحاربة “الخفاض” وتنفيذ استراتيجية لولوج المرأة إلى مراكز صنع القرار، إضافة إلى البرامج الاقتصادية الهادفة إلى تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتشغيل.