قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في بيان صحفي مساء اليوم، إنهم منعوا من لقاء موكلهم، وهو ما يمثل، بحسب البيان “انتهاكا آخر من انتهاكات حقوق الدفاع، ينضاف إلى سلسلة الانتهاكات السابقة”.

وأكد البيان، أن فريق الدفاع عن الرئيس أرادوا زيارة موكلهم، مساء اليوم في معتقله، “وفق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه سابقا مع إدراة السجون”، ليتفاجأ الفريق بإجراءات جديدة ينفذها أفراد الأمن، تمثلت في اشتراط تفتيش قبل الدخول، وهو ما رفضه المحامون، “تمسكا بحقهم في زيارة موكلهم دون مضايقات”.

وأدان البيان ما وصفه ب”التصرف المشين” الذي يعد انتهاكا لالتزامات موريتانيا الدولية، خصوصا الفقرة الأولى من البند 16 من قواعد الأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة بقواعد هافانا.

وأشار البيان إلى أن هذا الانتهاك “الخطير” لحقوق الدفاع ينضاف إلى غيره من الانتهاكات الكثيرة التي طبعت هذا الملف “وخصوصا الانتهاك المستمر المتعلق بمنعنا من الحصول على ملف الإجراءات كاملا إلى 

هذه اللحظة”.