صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتعلق ب”حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن”.

ويهدف هذا المشروع إلى “سد الثغرات” التي تم رصدها في المنظومة الجنائية الموريتانيا بشأن هذا الموضوع، وسيزود هذا المشروع القضاة والمحققين بآليات قانونية، تمكنهم من فرض سيادة القانون واحترام “قيم الجمهورية”. 

ويحدد هذا المشروع “الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ذلك، بحسب بيان مجلس الوزراء.