وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقية ثانية لتعليق خدمة الدين بقيمة 3.2 مليون يورو، أو ما يعادل 137 مليون أوقية جديدة، مع الحكومة الفرنسية، في إطار دعم هذه الأخيرة لموريتانيا من أجل التعافي من مخلفات جائحة كورونا.

ووقع الاتفاقية من جانب موريتانيا، وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ومن الجانب الفرنسي سفير باريس في نواكشوط روبير موليي، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية عبر حسابها بتويتر، اليوم الثلاثاء.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية تعليق مؤقت لخدمة الدين بقرابة 5 ملايين يورو في ديسمبر من العام الماضي.