أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، مشروع القانون الأخير المعدل لقانون الجنسية الموريتاني، إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضهما في جلسات علنية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت على هذا التعديل، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يو 16 يونيو الماضي، ويعدل هذا المشروع الجديد بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.

وفي حال صادقت الجمعية الوطنية على هذا المشروع، سيسمح التعديل الجديد للمواطن الموريتاني بالاحتفاظ بجنسيته الموريتانية الأصلية، بعد الحصول على جنسية أخرى، بصفة تلقائية، مع مراعاة بعض حالات التعارض التي ستحدد بموجب مرسوم.

يذكر أنه خلال اجتماع مؤتمر الرؤساء، تم كذلك تحديد تواريخ جلسات علنية مخصصة لمناقشة هذا المشروع، إضافة إلى مشروع قانون آخر يتعلق بالميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العام والإدارة الموقع عليه من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 29 يونيو 2018 في انواكشوط، دون إعلان التواريخ.