توصل الاتحاد الأوروبي وموريتانيا إلى اتفاق يقضي بتجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين، وسيضمن استمرارية الأسطول الأوروبي في مياه موريتانيا.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، فإن الاتفاقية ستستمر لمدة خمس سنوات، وتسمح تقديم تصاريح لـ 68 قاربًا اسبانيا، إضافة إلى عشرات القوارب الأوروبية الأخرى، للصيد في المياه الموريتانية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذه التصاريح المذكورة تشمل جميع فرص الصيد المتاحة في البروتوكول السابق، مع بعض التحسينات الفنية.

ويعد هذا الاتفاق مع موريتانيا هو الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث الثروة السمكية، ولم يصادق عليه الطرفان بعد، لكن سيتم تطبيقه مؤقتًا اعتبارًا من 15 نوفمبر، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه تمديد البروتوكول الحالي، بحسب بيان الوزارة الإسبانية.

ويحافظ البروتوكول الجديد على فرص الصيد والتعويضات المالية للاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ حاليًا 62 مليون يورو، في العامين الأولين، ومن المنتظر إجراء مراجعة للموسم الثالث لتعديله تلقائيًا، بحسب البيان الصادر عن الوزارة الإسبانية، كما تمت زيادة الإتاوات التي يتعين على مالكي السفن دفعها بمعدل 5٪.

وستوفر الاتفاقية الجديدة فرص صيد تبلغ 5000 طن من المحار سنويا، وما يصل إلى 25 ترخيصًا بالنسبة لهذه الفئة، والتي سيتم استخدامها بالكامل من قبل الأسطول الإسباني في هويلفا.

بالنسبة لسفن صيد الحبار المجمد، ستكون فرصة الصيد بالنسبة لهذه الفئة، حوالي 3500 طن سنويا، مع 6 تراخيص، جميعها للقوارب القادمة من جزر الكناري.

بالنسبة لأنواع القاع بخلاف الأسماك المسننة، ستكون هناك إمكانية للصيد بمقدار 3000 طن وستكون هذه الفئة هي الفئة الوحيدة التي لا ترتفع فيها الرسوم، وتبقى عند 105 يورو للطن؛ سوف تستفيد ستة سفن للخيوط الطويلة الجاليكية من تصاريح هذه الفئة.

وتحافظ سفن صيد سمكة التونة المجمدة على فرص صيد تبلغ 12500 طن، مع زيادة الإتاوة التدريجية من 70 يورو اليوم إلى 80 يورو للطن؛ تشمل هذه الفئة 10 تصاريح، كما توفر الاتفاقية فرص صيد ل15 وحدة من سفن صيد التونة ذات الخيوط الطويلة والعمودية، بحمولة تبلغ 7500 طن ؛ 14 منهم إسبان.

بالنسبة لأسطول سفن صيد أسماك التجميد السطحي (السردين أو الماكريل)، تسمح الاتفاقية بصيد 225000 طن، وتستفيد بشكل أساسي منها السفن القادمة من شمال الاتحاد الأوروبي، بينما ستستفيد إسبانيا من الترخيص بفضل مهمة مؤقتة من بولندا، كما ستطلب أيضًا تخصيص الاحتمالات التي كانت لدى المملكة المتحدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.