كثرت في الفترة الأخيرة التكهنات حول تعديل وزاري مرتقب وشيك، وبغض النظر عن مدى صحة ذلك من عدمها، فإن هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن في ضوئها قراءة المشهد السياسي واتجاهاته؛ وكذلك يمكن من خلالها أن نستشف أن هناك شيئا ما أو غيوما ملبدة من الترقب والانتظار ربما قد تمطر تغييرا معينا؛ خاصة من جهة التشكيلة الحكومية.
إن الهدوء الظاهر على جبهة المعارضة، قد ينم عن توافقات او تفاهمات سياسية سرية معينة، او ربما عن حسن نية من طرف المعارضة؛ عبر منح الحكومة المزيد من الوقت والفرص لعلها تلتفت إليها بشكل عملي بعد الزيارات المكوكية لزعمائها السياسيين للقصر الرئاسي.
هناك أيضا مؤشرات أخرى في الصف الحكومي، قد تكون ذات دلالة مثل تصريح الوزير الاول بشأن تقصير الحكومة في الإنجازات مقارنة بالصلاحيات الممنوحة لها والموارد المتاحة، وهو تصريح لا يمكن لنا إلا أن نضعه في سياقه الأشمل، وليس مجرد زلة لسان او حركة عفوية من قبيل ما تقوم به الحيتان وهي تنتحر على شاطئ البحر.
بالإمكان أيضا أن نضيف إلى تلك الحركة، ما قيل إن رئيس الجمهورية قام به من انسحاب أو تركه لاجتماع حكومي، في إشارة رمزية ربما للوم أعضاء الحكومة، تعبيرا عن عدم رضاه عن الطريقة التي تسير بها الأمور، بالإضافة إلى ما يُتحدث عنه من خروج وشيك لأحد الوزراء الأساسيين في التشكيلة الحكومية؛ وهو وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، إذا ما تم اختياره لشغل منصب مهم في منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو ما سيشكل فرصة ربما لإعادة هيكلة الحكومة، كما قد يشكل فرصة لتعيين شخصيات تكنوقراطية أكثر، وربما إشراك المعارضة أيضا؛ بالنظر إلى أخذ ملف العشرية منعرجات جديدة، وتعقيدات تبين معها أنه أعمق وأكثر تعقيدا مما كان يُعتقد؟
فمن هي ترى الأسماء المرشحة للخروج وتلك المرشحة للدخول في حال حدوث تغيير حكومي؟
وهل المشكلة الأساسية هي مشكلة حكومة أم نظام أم رئيس، أم أنها هذه كلها؟
بغض النظر عن الإجابات المقترحة فإن الأيام القادمة ربما قد تشهد تغييرا وزاريا واسعا، قد يكون له ما بعده.
