شكلت إحالة النيابة العامة لثلاثة عشر شخصا من بين المشمولين في ملف “فساد العشرية” لقاضي التحقيق مع طلبات بالرقابة القضائية دون السجن، كما كان متوقعا، صدمة للرأي العام في موريتانيا. غير أن الاحتمالات المطروحة لا تخلو من اثنين، فإما أن تكون النيابة قد تراجعت عن قرار السجن بعد أن هيأت منازل و مساكن لائقة للاحتجاز، و إما أنها لم تطلب “السجن” حتى لا يتم تأويله على أنه تسييس للملف، و اقتصرت على طلبها “المراقبة القضائية”. غير أن طلبات النيابة غير ملزمة للتحقيق، فله أن يمتثلها أو أن يرفضها، و هنالك يكون من الوارد أن يمتنع قطب التحقيق عن المراقبة القضائية فيودع المتهمين السجن، و هو ما يحدث نادراً، غير أن الحبس الاحتياطي منصوص عليه في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية. و من مبرراته خطورة الوقائع، و لا أخطر من هذه الوقائع التي نهبت فيها الدولة بما لم يسبق له مثيل.
الاحتمال الأخير مناورة سياسية تبعد عن النظام اتهامه بالاستغلال السياسي لملف “العشرية”، فسيقول لسان حالهم: لم نقلهم من مناصبهم إلا يومين قبل مثولهم أمام العدالة و لم نطلب لهم غير المراقبة القضائية، غير أن القضاء و هو مستقل أودعهم السجن.
