أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، تأجيل الاستفتاء الدستوري، الذي كان مقررا في 19 من شهر مارس الجاري، مشددة على التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في فبراير 2024.
وقالت الحكومة المالية في بيان صحفي، إن موعد الاستفتاء الدستوري “سيتأجل قليلا”، مضيفة أن “الموعد الجديد للاستفتاء سيحدد بعد التشاور مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وجميع الفاعلين في العملية الانتخابية”.
وجدد البيان التزام الحكومة المالية بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، الذي يظل “أحد أولوياتها المطلقة”، وذلك بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.
