أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنظيم الاستفتاء الدستوري، الذي تقرر إجراؤه سابقا، في 18 من شهر يونيو القادم.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله ميغا، في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن “الاستفتاء سيجرى يوم الأحد 18 يونيو 2023 في جميع أنحاء التراب الوطني وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمالي من أجل اتخاذ قرار بشأن مشروع الدستور”.
وأضاف ميغا: أنه “سيتعين على الناخبين الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: هل توافق على مشروع الدستور؟”، مشيرا إلى أن “عناصر قوات الدفاع والأمن سيصوتون مقدما يوم الأحد 11 يونيو 2023 وفقا لقانون الانتخابات”.
وشدد ميغا على أن “مشروع الدستور هذا هو أمل للشعب المالي لتأسيس وتعزيز ديمقراطيتنا”.
