انتقد قائد القوات المسلحة الفرنسية تقريرا للأمم المتحدة، يحمل قواته مسؤولية قتل 19 مدنيا في غارة جوية على حفل زفاف في مالي.
وقال الجنرال فرانسوا لوكونتر في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية، إن التقرير به أخطاء وتحيز، ويهدف إلى التشويش على علاقة فرنسا بالسكان المحليين.
كما أكد الجنرال أن أوروبا ستستمر في محاربة التطرف الإسلامي في منطقة الساحل خلال 10 سنوات القادمة، وأن القوات الأوروبية ستكون أكثر انخراطًا مما هي عليه الآن.
وقال إنه بدون مثل هذه المشاركة، ستصبح منطقة الساحل “منطقة فوضى”، إضافة إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ووصف الجنرال فرانسوا لوكوانتر في المقابلة تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي يلوم قواته على قتل المدنيين في حفل زفاف في يناير الماضي، بأنه “خاطئ ومنحاز”.
وقد خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن حوالي 100 مدني، كانوا موجودين في موقع الضربة، في مقابل خمسة مسلحين فقط، يُعتقد أنهم أعضاء في جماعة جهادية مرتبطة بالقاعدة.
وقالت الأمم المتحدة: “كانت المجموعة المتضررة من الضربة مؤلفة بأغلبية ساحقة من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي”.
لكن الجنرال لوكوانتر قال إن التقرير كان هجومًا على شرعية الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، وأضاف: “من الواضح جدا أن هذا التقرير يشمل هجوما على الجيش الفرنسي، وعملية برخان، وعلى شرعية ارتباطاتنا”.
“أعتقد أننا سنواجه في المستقبل بشكل منهجي هذا النوع من المحاولات التي تسعى إلى إعاقة عملنا وتشويه سمعتنا ونزع الشرعية عن عملنا ووضع السكان المحليين ضد أفعالنا”.
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية والحكومة المالية، قد أيدتا رواية الجيش الفرنسي عن الهجوم، حيث قال أنه استهدف جهاديين في عملية مخططة وموجهة ضد جماعة إرهابية مسلحة بينما نفوا إقامة حفل زفاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
