حظرت السلطات السنغالية، أمس الأربعاء، مظاهرة معارضة للنظام كانت مقررة يوم الجمعة في داكار، لكن المعارضة أعلنت أنها ستتجاهل قرار السلطات، الذي”لا يوجد أساس قانوني له” حسب القيادي المعارض خليفة سال.
وكان والي داكار قد رفض الترخيص أمس لتظاهرة معارضة للسلكة، بذريعة “اضطراب النظام العام، وانتهاك قانون الانتخابات الذي يحظر أي دعاية في الثلاثين يومًا التي تسبق بدء الحملة الانتخابية”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن التوتر يتصاعد حاليا بين النظام السنغالي والمعارضة، بعد أن قام المجلس الدستوري بإلغاء قائمة وطنية لمرشحي تحالف المعارضة، الأمر الذي جعل زعيم المعارضة عثمان سونكو، يهدد بمنع إجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر يوليو القادم.
