قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن التغييرات الأخيرة التي طرأت على الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بأفريقيا لا تمثل انسحاب فرنسا من مالي والمنطقة، ولا قرارًا أحاديًا، بل تم التفاوض مع دول الساحل وبلدان المنطقة، وخاصة السلطات المالية بشأن هذه القضية، خلال قمة المجموعة في مدينة باو الفرنسية في يناير 2020.
وصرح متحدث باسم الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي، أن فرنسا لا تزال ملتزمة بدعم مالي ودول الساحل الخمس الأخرى، في حربها ضد الإرهاب، معززا ذلك بحادثة مقتل جندي فرنسي خلال عملية لمكافحة الإرهاب في مالي الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه التصريحات ردا على خطاب رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأحد، والذي وصف خلاله انسحاب فرنسا بأنه قرار “أحادي” لم يتم تنسيقه مع الأمم المتحدة ولا مع الحكومة المالية، وقال مايغا إن باريس تخلت عن مالي “في منتصف الطريق” على حد تعبيره، الأمر الذي دفع الدولة الإفريقية إلى استكشاف طرق جديدة لضمان أمنها بمفردها أو مع شركاء جدد.
