احتجت الحكومة الانتقالية في مالي، ضد ما وصفته بـ”محاولة مضللة جديدة لقوى غامضة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، رغم الجهود والانتصارات العديدة التي لوحظت في الجبهة ضد الحرب التي فرضها مؤيدو الإرهاب الغربيون في منطقة الساحل”.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة المالية، وزير الداخلية العقيد عبدولاي مايغا، أنه على إثر “التقرير الذي تم تقديمه بشكل خاطئ على أنه تقرير مستقل، والذي أشارت فيه الأمم المتحدة إلى مذبحة مزعومة، نسبت إلى الجيش المالي وشركائه الأجانب”، فإن حكومة مالي، تطمئن جميع الماليين أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة تستهدف دائمًا “الجماعات الإرهابية وعائلاتهم والمتعاونين معهم”.
وقال البيان إن “ما يتم تقديمه على أنه مذبحة ضد السكان المدنيين، كان نتيجة عملية قامت بها القوات المسلحة المالية ضد واحدة من أكبر معاقل الجماعات الإرهابية”.
وشدد البيان على رفض الحكومة المالية للاتهامات الغريبة الواردة في التقرير الأممي، معربا عن تشكيك باماكو في مصداقية التقرير المذكور، وتحذيرها الأمين العام للأمم المتحدة “المتواطئ في مثل هذه المكائد”.
