ذكر الجيش المالي أنه أوقف أمس الأربعاء عددا من جنوده بتهمة تعذيب مدنيين على خلفية انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب السكان. 

وتطارد الجيش المالي من حين لآخر اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين هناك، وتقول بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إن قوات الأمن المالية تتحمل مسؤولية 9% من الانتهاكات، فيما تتحمل الجماعات الجهادية المتطرفة النسبة المتبقية (91%).

وأثارت التسجيلات المتداولة على الإنترنت غضب السكان، ويظهر في أحدها شخص يُقتل على ما يبدو، كما أظهرت صورا لجثث متحللة ومشاهد تعذيب.

لكن الجيش نفى أي تورط له بالأمر، قبل أن يقول أمس الأربعاء إنه تعرف على الجنود المتهمين بالتعذيب وسلمهم إلى الشرطة العسكرية.