أعرب البرلمان الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء تزايد عدم الاستقرار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، “لا سيما من خلال الحضور المتنامي للجماعات الإرهابية في المنطقة”.
وفي قرار تم تبنيه اليوم في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدان الأعضاء “أعمال العنف والوفيات في المنطقة، بما في ذلك الانتهاكات التي تقع في سياق العمليات العسكرية”.
البرلمانيون الأوروبيون عبروا كذلك عن قلقهم بشأن “حالة الديمقراطية والانقلابات الأخيرة” في منطقة الساحل، داعين “جميع قادة الانقلاب إلى وضع حدود واضحة لفترة الانتقال السياسي، وضمان العودة السريعة إلى النظام الدستوري وتنظيم انتخابات شفافة”.
وجاء في بيان بعد ختام الجلسة، أن “أي تعاون سياسي أو أمني، على المدى الطويل مع الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، سيتطلب جداول زمنية واقعية للعودة إلى الديمقراطية”.
وأكد القرار المعتمد، دعم البرلمان الأوروبي للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون.
وخلال جلسة النقاش قال المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن: “ليكن واضحا أننا لن نتخلى عن مالي أو منطقة الساحل، التي لا تزال تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”، مضيفا: “لكن يمكننا العمل فقط مع أولئك الذين يرغبون في العمل معنا، ومستعدون لتعزيز الالتزام السياسي وقدر أكبر من المساءلة”.
وفي ختام البيان ندد البرلمان الأوروبي بوجود “مرتزقة” من المجموعة الروسية “فاغنر” في مختلف البلدان الأفريقية، والذي “يقوض العمل الذي تقوم به الدول الأوروبية منذ سنوات لتعزيز الدفاع عن الدول المتأثرة بتنامي الجماعات الجهادية”.
