أعرب الاتحاد الأفريقي عن “قلقه العميق” إزاء الوضع في بوركينا فاسو، حيث “عودة ظهور التغييرات غير الدستورية للحكم”، داعيا إلى الابتعاد “الفوري والكامل عن أي عمل من أعمال العنف أو التهديد، ضد السكان المدنيين والحريات العامة وحقوق الإنسان”.
وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان صادر عنه، رفضه للانقلاب الجديد في بوركينا فاسو، انطلاقا من المواثيق الإقليمية، خاصة إعلان لومي لعام 2000، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة، وإعلان أكرا بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات.
وطالب الاتحاد باحترام المواعيد الانتخابية من أجل العودة إلى النظام الدستوري في موعد أقصاه 1 يوليو 2024، مؤكدا “استمرار دعمه لشعب بوركينافاسو من أجل ضمان السلام والاستقرار والتنمية في البلاد”.
