رفضت الولايات المتحدة، طلب مجموعة دول الساحل الخمس وتشاد، بدعم من فرنسا، إنشاء «مكتب دعم تابع للأمم المتحدة مسؤول عن تزويد» هذه الوحدة المتعددة الجنسيات بـ«الدعم اللوجستي والعملاني والتكتيكي والاستراتيجي».
حسب ما أوردت صحيفة الخليج الاماراتية.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس- جرينفيلد خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن، إن واشنطن «شريك مجموعة دول الساحل في المنطقة. وتقوم بتوفير المعدات والتدريب والمشورة لسد الثغرات الحساسة في قدرات هذه القوة على أساس ثنائي منذ عام 2017».
وأضافت: «خصصت الولايات المتحدة أكثر من 580 مليون دولار كمساعدات أمنية وغيرها من أشكال الدعم ضد التطرف الشرس في دول مجموعة الخمس، وهذا هو النهج الصحيح، لكننا نعتقد أن صناديق عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة ليست مصدراً صالحاً لتمويل القوة المشتركة، وأن منحها تفويضاً بموجب الفصل السابع من الميثاق ليس مناسباً، ولا الأمثل لمساعدتها على إنجاز مهمتها».
وكان القائد العسكري لمجموعة دول الساحل الخمس الجنرال أومارو ناماتا ووزير الخارجية التشادي عمر بن داود طالبا بإنشاء «مكتب دعم» يتم تمويله من ميزانية عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأشار ناماتا إلى أنه «من المهم التذكير بضرورة إيجاد طريقة لاستمرار نظام تمويل القوة المشتركة لمنطقة الساحل».
وقال:«الحل الأكثر ديمومة هو إنشاء مكتب دعم للأمم المتحدة يُمول من خلال مساهمات قانونية أو طوعية».
وأكد وزير الخارجية التشادي الذي طلب، مثل النيجر، تأسيس هذا المكتب، أنه يجب «تمويله من خلال مساهمات إلزامية من الدول الأعضاء»، معرباً عن أسفه لكون مساعدات الشركاء الدوليين غير منتظمة.
وأكدت فرنسا، من جانبها، أن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي يؤيدان فكرة إنشاء مكتب دعم للأمم المتحدة تموله مساهمات إلزامية.
