بعد 11 ساعة من المناقشات في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات، وافق، مساء أمس الاثنين، 102 من أعضاء الهيئة التشريعية الحالية في مالي على برنامج عمل رئيس الحكومة الانتقالية في مالي، تشوغويل مايغا، بينما صوت عضوان فقط ضده، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.

قدم مايغا برنامجا حكوميا، بميزانية تزيد عن 2050 مليار فرنك أفريقي، يهدف إلى تعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وتلتزم الحكومة في برنامجها الجديد، بتوفير “كل الموارد المادية والبشرية اللازمة لقوات الدفاع والأمن”.

وأكد مايغا على “التنفيذ الذكي وإعادة القراءة التوافقية” لاتفاقية السلام والمصالحة الناتجة عن عملية الجزائر.

 وطمأن رئيس الوزراء تشوغويل مايغا، خلال خطابه، مختلف القوى في بلاده، أن توقيت الانتخابات العامة “سيتم الحفاظ عليه”، حيث سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهري فبراير ومارس 2022، وسيسبق هذه الانتخابات استفتاء في 31 أكتوبر 2021، سيسمح بمراجعة الدستور.