رفضت غينيا الامتثال للقرارات الصادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي اتخذت خلال قمة استثنائية انعقدت أمس الأحد، وتقتضي فرض عقوبات على مالي.

وأعلنت اللجنة العسكرية الحاكمة في غينيا، مساء اليوم الاثنين، أن حدود البلاد ستظل مفتوحة مع مالي، نظرا لعدم ارتباطها بمجموعة الإيكواس، بعد تعليق هذه الأخيرة، لعضوية غينيا، في 8 سبتمبر من العام المنصرم.

وأكد البيان، الذي أذيع في التلفزيون، وتلته العقيد آميناتا ديالو، أن “غينيا لم تكن بأي حال من الأحوال مرتبطة بقرار القمة الاستثنائية الرابعة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 9 يناير 2022 فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على مالي”.