اجتمع رؤساء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل اليوم 9 يوليو 2021، عن طريق تقنية الفيديو، من أجل تقييم الوضع الأمني في منطقة الساحل، ومتابعة توصيات قمة نجامينا، المنعقدة في فبراير 2021، وذلك بعد دعوة من محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد والرئيس الحالي لمجموعة الساحل G5، و قد جرى هذا الاجتماع بمشاركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم خلال هذه القمة كذلك تعيين أمين جديد لمجموعة دول الساحل الخمس.
وأكد بيان صادر عن المجموعة بعد اختتام القمة، أن الوضع الأمني “المقلق” في منطقة الساحل هو ما دعى إلى القيام بتنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي لرؤساء الدول.
وأضاف البيان أن السياق الإقليمي يتسم في واقعه بتفاقم النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، إضافة إلى العواقب المحتملة للانسحاب الذي طلبته الأمم المتحدة من المرتزقة المسلحين الأجانب الموجودين في الأراضي الليبية، والذي يشكل تهديدًا لاستقرار منطقة الساحل.
كما ناقش القادة إمكانية إعادة تشكيل القوة الفرنسية في منطقة الساحل التي ينصب تركيزها على مكافحة الإرهاب وعلى التعاون العسكري مع الجيوش المحلية، والذي سيستند بشكل خاص إلى الزيادة المستمرة في قوات فرقة العمل “تاكوبا”, وبعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي (EUTM).
وأعرب رؤساء دول الساحل الخمس عن قلقهم إزاء تجدد النشاط الإرهابي في المنطقة، والتهديدات المتزايدة.
وقدم الرؤساء تعازيهم للشعب التشادي في وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي إيتنو، الذي توفي قبل أسابيع في القتال ضد مجموعة مسلحة قادمة من ليبيا، ورحبوا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2570 بتاريخ 16 أبريل 2021، الذي دعا جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، معربين عن قلقهم العميق في ظل عدم وجود خطة لسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف مقاتل مسلح.
وطالب الرؤساء الأمم المتحدة وليبيا بالإعلان عن خطة انسحاب منظم للميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، والمساهمة في تأمين حدود منطقة الساحل G5 خلال مرحلة الانسحاب.
كما شددوا على ضرورة تعزيز القوة المشتركة لدول المجموعة، حول حوض بحيرة تشاد، في مواجهة استمرار التهديدات الإرهابية، وظهور نشاطات جديدة لفصائل بوكو حرام في جنوب غرب النيجر، على الحدود مع نيجيريا.
ورحب الرؤساء باعتماد القرار رقم 2584 بالإجماع، في 29 يونيو 2021، لتجديد ولاية البعثة المتكاملة والحفاظ عليها كآلية دعم للقوة المشتركة لمنطقة الساحل، مطالبين بزيادة في سقف قوات البعثة وخيارات الدعم البديلة، إضافة إلى الحصول على تمويل طويل الأجل للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
كما رحبوا كذلك بتجديد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ولاية القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في اجتماعه المعقود في 6 تموز / يوليه 2021، مجددين على ضرورة تنفيذ الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لخطة عملها ذات الأولوية للفترة 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة، ولا سيما البند الثاني، المتعلق بتأمين الحدود الثلاثية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وقرر الرؤساء تعزيز التعاون مع دول خليج غينيا في مكافحة الإرهاب، وبناء قدرات قوات الدفاع والأمن لمواجهة توسع الإرهاب في الجنوب.
وشكروا فرنسا على دعمها الثابت في مكافحة الإرهاب، منذ ظهور الجماعات المسلحة في المنطقة، مثمنين الجهود التي بذلها الجنود الفرنسيون لاستقرار منطقة الساحل، كما رحبوا بالإرادة التي أعربت عنها فرنسا لمواصلة جهودها في هذا المجال.