قدم وزير المالية والميزانية السنغالي، عبد الله داوودا چالو، عرضا حول مشروع القانون الذي سينظم استخدام الموارد المالية، التي سيتم الحصول عليها من خلال استغلال موارد الهيدروكربونات في البلاد، وتحديداً النفط والغاز.
ويتكون هذا القانون الجديد المتعلق بإعداد ومراقبة إدارة عائدات استغلال المحروقات من 23 مادة.
وينص هذا القانون، على وضع المبلغ الكامل لجميع الإيرادات التشغيلية في ميزانية الدولة، إضافة إلى إنشاء صندوق مشترك بين الأجيال، وصندوق آخر لضمان الاستقرار.
وقال الوزير إن 90٪ من عائدات مشاريع النفط والغاز، ستذهب إلى الميزانية السنوية للدولة، حيث ستخصص للاستثمارات ذات الأولوية، وأضاف: “أي أن استخدام هذه الموارد لزيادة الأجور والمزايا الشخصية سيكون محظورًا، سيتم استخدام الإيرادات لمصاريف استثمارية حصرية لصالح السكان”.
وكشف الوزير أن الإيرادات المتوقعة من هذه المشاريع، تبلغ حوالي 700 مليار فرنك سنويًا، لمدة 30 عامًا، “سيتم توزيعها على النحو التالي: 90٪ مخصص للميزانية السنوية، و 10٪ كحد أدنى مخصص للصندوق المشترك بين الأجيال”.
وأشار الوزير إلى أن استخدام هذه الإيرادات في النفقات الاستثمارية لصالح السكان والأجيال الحالية والمستقبلية، سيمكن من تعزيز رأس المال البشري، وتحقيق التحول الهيكلي لاقتصاد البلاد، وتعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة.
