وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الجمعة، على تقديم قرض للسنغال، بقيمة 65 مليون يورو، (أي أكثر من 42 مليار فرنك غرب أفريقي)، لدعم الإصلاحات في تعبئة الموارد الداخلية، ويغطي هذا القرض المرحلة الثانية من برنامج دعم تعبئة الموارد وفعالية الإصلاح، الذي بدأت مرحلته الأولى في عام 2019، لمدة ثلاث سنوات، وتوقفت العام الماضي، للسماح للسنغال بالاستجابة للأزمة الصحية.
ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء السنغالية، فإن هذا الدعم المالي سيساعد أيضًا في تعزيز الإصلاحات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمار في السنغال، إضافة إلى تعبئة الموارد الداخلية وتوسيع القاعدة الضريبية؛ ودعم التعافي بعد الحائحة، من خلال الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية لجاذبية الاستثمارات، وهي العناصر الأساسية في خطة التعافي الاقتصادي، التي وضعتها الحكومة السنغالية.
ويجب أن تدعم هذه المرحلة الجديدة، على وجه الخصوص، إنشاء الأطر القانونية والتشغيلية للشفافية الضريبية، وتبادل البيانات التلقائي، والانتقال من المراحل التجريبية إلى التغطية الكبيرة لدافعي الضرائب، وذلك بعد الرقمنة الضريبية، وتعزيز شفافية الإجراءات الضريبية وتأطير قانون الاستثمار الجديد والسياسة الصناعية.
من جانبه، أكد البنك الإفريقي للتنمية، أن هذا البرنامج سيعود بالنفع على السكان، ، حيث أن السياسة المالية المناسبة، ستزيد موارد الدولة، وتمول الخدمات العامة لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
بالإضافة إلى ذلك، ستخفض الإدارة الضريبية تكاليف المعاملات للأفراد والشركات عند تقديم ضرائبهم، كما أن تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية، سيؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمارات وتحفيز خلق فرص العمل.
