قال المدير العام السابق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد ابراهيم فال، إن وزارة الطاقة طلبت من إدارة الشركة، في بداية عام 2013، دراسة ملف شركة “جي سولار” الصينية، والتوقيع معها لإنجاز أشغال إنارة بعض شوارع العاصمة نواكشوط بالطاقة الشمسية.
ولد ابراهيم فال الذي كان يتحدث أمام القاضي، اليوم الثلاثاء، في إطار استجوابه، أكد أنه كان يرأس لجنة الاستغلال في “صوملك” بوصفه المدير العام المساعد، وتم تكليف هذه اللجنة من طرف المدير العام بإجراء استشارة بخصوص الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن اللجنة أبلغت عدة شركات متخصصة برغبتها في إنجاز هذه الاستشارة، مؤكدا أن 5 شركات فقط استجابت، وشاركت في الاستشارة، وكانت شركة “أوناندير” الأسبانية صاحبة العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.
وأشار إلى أن وزير الطاقة حينها الطالب ولد عبدي فال، طلب من “صوملك” تسليمه ملف الاستشارة، وقام المدير المساعد بنفسه بتسليم الملف للوزير بمكتبه، قبل أن ترسل الوزارة بعد ذلك ملفا جديدا إلى “صوملك” يتضمن عرضا من شركة “جي سولار” الصينية التي لم تشارك في الاستشارة، ورسالة تطلب من “صوملك” دراسة العرض، وتوقيع العقد مع الشركة.
وأوضح ولد ابراهيم فال أن رسالة الوزارة كانت بتاريخ 30 يناير 2013، وفي 5 من فبراير الموالي، عقدت لجنة الاستغلال في “صوملك” اجتماعا لدراسة ملف الشركة الصينية، وتمت الموافقة عليه، وتم توقيع العقد في 10 من نفس الشهر.
وأكد المتهم أنه لا علم له بأي اتصالات جرت بين الشركة الصينية مع المدير العام لـ”صوملك” أو وزير الطاقة، مشيرا إلى لجنة الاستغلال التي كان يرأسها، قامت فقط بتوقيع طلبية تتعلق بمعدات الطاقة الشمسية.
