صرّح مصدر برلماني لتقدمي انه لا مندوحة دون إقرار دورة استثنائية بعد هذه الدورة التي ستختتم جلساتها بمناقشة برنامج الحكومة الذييتوقع أن يقدّمه الوزير الأول محمد ولد بلال يوم 26 من الشهر الجاري .

وأكد المصدر أن الجمعية الوطنية تلقت مشاريع قوانين جديدة متعلقة بالانتخابات المقبلة وهي رزمة  يحتاج  نقاشها وقتا لاتتسع له الدورة البرلمانية الحالية، حسب قوله.

و أفاد المصدر  أيضا أنه كانت  ثمة مشاريع قوانين أخرى معلقة منذ الدورة الماضية سيتم نقاشها في الدورة الحالية.