قالت الحكومة المغربية، في بيان لها، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كشف، في تقرير قدمه لمجلس الأمن، رفض المغرب سحب قواتها من المعبر الحدودي مع موريتانيا (الگرگرات).
وأضاف البيان، الذي نشر عبر الموقع الرسمي للحكومة المغربية، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أشار في تقريره إلى “الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع “الذي لا رجعة فيه” للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالگرگرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية”.
وأكد البيان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها له الملك محمد السادس في 21 نوفمبر 2020، والتي أكد فيها أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب بالكركرات كانت “لا رجعة فيها”، مع تجديد التأكيد على تشبت المملكة بوقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أنه “بالعودة للانتهاكات غير الشرعية للبوليساريو بالكركرات في أكتوبر ونوفمبر 2020، أشار غوتيريش إلى أنه منذ 22 أكتوبر 2020 مكنت عمليات استطلاع “المينورسو” بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة، إضافة إلى 8 مركبات عسكرية، اثنان منها مجهزة بأسلحة ثقيلة”.
ووفقا لبيان الحكومة المغربية، فقد أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أن “البوليساريو تم إعلامها من طرف “المينورسو” أن وجودها بالكركرات يشكل انتهاكا للاتفاقية العسكرية رقم 1 مع مطالبتها بسحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.
وأضاف البيان أن “الأمين العام للأمم المتحدة أشار أيضا إلى رسالة أخرى وجهها له الملك في 12 نوفمبر 2020، والتي حث فيها محمد السادس الأمين العام للأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لوضع حد نهائي وسريع للأعمال الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها البوليساريو، مشيرا إلى أن المغرب بحكم مسؤولياته وفي احترام تام للشرعية الدولية، سيتحرك بالطريقة التي يراها ضرورية، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية الحركة بالكركرات”.
